پرونده‌ي مدرک آقاي کردان، با انداختن تمامي اتهامات به گردن «فرد گمنام که تحت تعقيب قضايي‌ست»، ظاهرا بسته شد. اين ننگ اما، تا پايان بر پيشاني دولت نهم باقي خواهد ماند. نه فقط از اين جهت که رسانه‌هاي داخلي، جرئت نفس کشيدن را در بحبوحه‌ي بررسي مدرک نداشتند و به پيگرد قضايي تهديد شده بودند و نه از اين جهت که ايشان سالها با مدرک دکترا حقوق مي‌گرفتند، بل از اين جهت که کردان با عدم استعفاي خود، نشان داد که روزگار دروغگويي در خفا گذشته و در ورژن جديد حکومت اسلامي، مي‌توان علنا دروغ گفت و در مسند قدرت تکيه زد بي‌ هيچ ترديدي براي استعفا.